له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة.

ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب (٢).

ذكر المكاتبة :

قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما الى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز (٣).

أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة.

فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار (٤) ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب (٥).

وقال في النهاية (٦) وتبعه القاضي أن يؤخر نجما الى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير (٧) النجم عن محله ، بل

__________________

(١) النهاية ص ٥٥٣.

(٢) التهذيب ٨ ـ ٢٦٤ ، ح ٢٨.

(٣) في المختصر المطبوع : منه العجز.

(٤) الاستبصار ٤ ـ ٣٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٦٥ ، ح ١.

(٦) النهاية ص ٥٤٩.

(٧) في « ق » : تأخر.