الثاني : هل ينتقص من مهرها شيئا؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال :

الأول : شي‌ء مطلقا ، قاله الشيخ وتلميذه ، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة والزاي المشددة والكاف أخيرا ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ فقال : ينقص (١). ولا بد من إضمار شي‌ء.

الثاني : أنه السدس ، ذهب إليه الراوندي ، كما في الوصية.

الثالث : قال ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر الى مهر الثيب.

الرابع : الرجوع في تقدير النقص الى تقدير الحاكم ، قال المصنف في نكت النهاية ، وهو المعتمد.

وتحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.

النظر الثاني

( في المهور )

قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان ، أشبههما : الجواز.

أقول : إذا جعلت (٢) المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا ، وان

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٦٣ ، ح ٣٥.

(٢) في « ق » : جعل.