جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية (١) : لا ، وتبعه القاضي في الكامل. وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وللقاضي في المهذب (٢) قولان.

قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه.

أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد الى هذه السنة.

قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل. وقيل : يبطل العقد.

أقول : هنا مسألتان.

الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية (٣) والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي.

الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني.

قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي (٤) لها المتعة.

__________________

(١) النهاية ص ٤٦٩.

(٢) المهذب ٢ ـ ٢٠١.

(٣) النهاية ص ٤٦٩.

(٤) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي.