كتاب المواريث

قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليه ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد.

أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفارا. فان كان زوجا ، فالمال له النصف بالتسمية والباقي بالرد وان كانت زوجة ، كان لها الربع والباقي للإمام.

فإن أسلم الورثة أو أحدهم ، لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت ، وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الامام.

ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية وحجب الامام.

هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال الشيخ في النهاية (١) تزاحم الزوج من أسلم منهم ، وليس بمعتمد.

قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلخ.

أقول : هذه رواها الشيخ في الصحيح (٢) ، وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب

__________________

(١) النهاية ص ٦٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٣٦٨ ، ح ١٤. والكافي ٧ ـ ١٤٣. والفقيه ٤ ـ ٢٤٥.