كتاب الشهادات

قال طاب ثراه : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : يقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.

أقول : المشهور أنه لا تقبل شهادة الصبي في غير الجنايات ، وهو المعتمد.

ونقل المصنف والعلامة قبول شهادته مع بلوغ العشر مطلقا ، وهو متروك ، وهو في مقطوعة أبي أيوب الخزاز (١).

قال طاب ثراه : اختلف (٢) عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم وشرط في الخلاف ألا يفترقوا.

أقول : إنما نسب الخلاف إلى العبارة ، لاتفاقهم على القبول في الجملة ، كما قال المفيد يقبل في الجراح والقصاص ، ومثله عبارة الشيخ في النهاية (٣).

واعتبر فيها بلوغ العشر ، ولم يشترطه أبو علي ، وكذا الشيخ في الخلاف ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥١ ، ح ٤٩.

(٢) في المختصر المطبوع : اختلفت.

(٣) النهاية ص ٣٣١.