العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي (١).

وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين. وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية (٢).

وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا. فسّرها به الشيخ في النهاية (٣) ، والحلّي في السرائر (٤) ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين (٥).

وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا.

وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني.

ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل.

ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام.

نسب إلى المفيد في الإشراف (٦) والإسكافي (٧) ، والشيخ في المبسوط (٨) والخلاف (٩).

__________________

(١) الغزالي في المستصفى ١ : ١٥٧ ؛ العضدي في شرح المختصر : ١٦٧ ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٠٨.

(٢) كفاية الأحكام : ٢٧٨.

(٣) النهاية : ٣٢٥.

(٤) السرائر ٤ : ١١٨.

(٥) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٢ ؛ المقنعة : ٧٥٢.

(٦) حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ٣٠٥.

(٧) المصدر السابق.

(٨) المبسوط ٨ : ٢١٧.

(٩) الخلاف ٦ : ٢١٨.