وللثالث تبادره من الإصرار. وفي البحار : ويقال في العرف : فلان مصرّ على هذا الأمر ، إذا كان عازما على العود إليه ، مضافا إلى فحوى خبر الجابر الآتي.

وللرابع ما للثلاثة.

وللخامس رواية جابر عن الباقر عليه‌السلام في قول الله عزوجل ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) (١) قال : « الإصرار أن يذنب ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة » (٢) ، مضافا إلى أنّ ترك التوبة معصية أيضا ، فيتحقق به الإصرار بعد المعصية.

أقول : وللنظر في الكلّ مجال :

أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الإصرار به ، ومنع لزوم كون متعلّق الإصرار نوعا واحدا ، حيث لا يساعده عرف ولا لغة ، بل مقتضى كون المتعلق جنسا ، أي مطلق الصغيرة حصول الإصرار على الجنس بأفراده ، ولو من أنواع مختلفة.

وأمّا الثاني : فلمنع صدق الإصرار على مطلق ما يصدق عليه الإكثار ، ولذا جعله في التحرير (٣) مغايرا للإصرار.

نعم ، إن أريد من الإكثار حدّا كاملا من الكثرة ، كما لعلّه الظاهر من ظاهر لفظ الإكثار من الذنوب. وجعل تحديده في الذخيرة (٤) والكفاية (٥) والبحار (٦) والرياض (٧) ،

__________________

(١) آل عمران (٣) : ١٣٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٣٩ ، الباب ٤٨ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٨٢ ؛ بحار الأنوار ٦ : ٣٢ ، الباب ٢٠ ، الرواية ٤٠.

(٣) تحرير الأحكام : ٢٠٨.

(٤) ذخيرة المعاد : ٣٠٤.

(٥) كفاية الأحكام : ٢٨٠.

(٦) بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠.

(٧) رياض المسائل ٩ : ٤٤٧.