واحتمال كون المراد منه الإبراء ، كما قد يناقش به عليه ، مدفوع ، بظهوره في المعاوضة الظاهرة في الصلح ، كما فهمه الأصحاب.

ومقتضى إطلاق العبائر ، كعموم الأخبار : عدم الفرق بين الجهل بالقدر والجنس والعين والدين ، بل عن التذكرة (١) : نسبة عدم اشتراط العلم بشي‌ء منهما في الصلح إلى علمائنا أجمع ، بل صرّح فيها حاكيا عليه إجماع الإمامية عدم الفرق في تعذّر العلم مطلقا ، أو في الحال لعدم مكيال أو ميزان أو نحوهما من أسباب المعرفة وعدمه.

ولا إشكال ، بل قيل : لا خلاف في الأوّل ، كما اقتضاه النصوص.

وكذا لا إشكال ظاهرا في الثاني ، لما ذكر ، كما عن الشهيدين (٢) والفاضل المقداد (٣) ، حيث تمسّكا بتعذّر العلم في الحال ، مع قضاء الضرورة والحاجة بوقوعه ، والضرر بتأخيره.

وأمّا الثالث : فقد استشكل فيه في الرياض (٤) ، من عموم الأدلّة المعتضدة بإطلاق كثير من العبائر ، ومن حصول الغرر ، مع إمكان التحرّز عنه ، ولذا قيّد الصحة في المسالك (٥) والتنقيح (٦) ، بما إذا تعذّر تحصيل العلم بالحقّ والمعرفة الكلّية ، ثمّ قدم الثاني ، ترجيحا لعموم النهي عن الغرر على أدلّة الصلح ، باعتضاده للاعتبار ، ورجحانه عند الأصحاب في كثير من المعاملات ، كالبيع والإجارة ونحوهما. ومع الإغماض عنه ، فالرجوع إلى أصل الفساد.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٨.

(٢) مسالك الأفهام ٤ : ٢٦٣.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ١٩٩.

(٤) رياض المسائل ٥ : ٤٢٥.

(٥) مسالك الأفهام ٤ : ٢٦٣.

(٦) التنقيح الرائع ٢ : ١٩٩.