الثالث : أنّه ليس بيعا وإنما يفيد إباحة محضة ، اختاره في المبسوط (١) والخلاف (٢) والسرائر (٣) والتنقيح (٤) والغنية (٥) والمسالك (٦) والدروس (٧) والروضة (٨) وفي الخامس : الإجماع عليه ، وفي المستند (٩) : المشهور عدم كونه بيعا ، وفي الأوّلين : كاد أن يكون إجماعا ، وإن لم يتحقّق منهم منع إفادته الملك.

الرابع : أنّه بيع فاسد ، نسب إلى الفاضل في النهاية (١٠).

الخامس : أنّه معاملة مستقلّة مفيدة للملك المتزلزل ، مال إليه بعضهم وهو محتمل به.

هذا ما تحقق لي من الأقوال ، وقال بعض مشايخ من عاصرناه : « إنّ محلّ النزاع غير محرّر ، وكلماتهم فيه مشتبهة أو مختلطة ، بل ربما ترى منهم نقل الإجماع على طرفي الضدّ حتى من فقيه واحد ، فإنّ النزاع إن كان في المعاطاة مع قصد البيع ، فهي على القول باشتراط الصيغة معاملة فاسدة ، كما نسب القول بها إلى النهاية (١١) ، لأنّها

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٧٦.

(٢) الخلاف ٣ : ٧.

(٣) السرائر ٢ : ٢٤٤.

(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٢٢.

(٥) غنية النزوع ١ : ٢١٤.

(٦) مسالك الأفهام ١ : ١٣٣.

(٧) الدروس الشرعية ٣ : ١٩٢.

(٨) الروضة البهية ٣ : ٢٢٢.

(٩) مستند الشيعة ٣ : ٣٦١.

(١٠) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.

(١١) نفس المصدر.