نعم ، في التذكرة (١) ذلك في خيار المجلس ، قال : إن فسخ بعضهم وأجاز الآخر ، فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض ، واستدلّ على هذا القول بالنبويّ المتقدّم الظاهر في ثبوت الحقّ لكلّ وارث خرج منه المال القابل للتجزئة ، وينزّل فيه على الاشتراك إجماعا ، بخلاف محلّ البحث الذي لا يتجزّى. ولا يخفى أنّ الخبر بظاهره في مقام بيان انتقال المتروك إلى ماهيّة الوارث من غير نظر إلى كونه واحدا أو متعددا ، اشتراكا أو استقلالا ، بل لو فرض كونه عاما كالورثة ، كان اللازم حمله على العموم الجنسيّ ، ليشمل صورة وحدة الوارث وتبعّض المتروكات المتبعّضة على الورثة ، مع أنّه لو أريد منه العموم الإفرادي أو الإطلاقي ، لزم استعمال الكلام في معنيين ، من الاشتراك في المال والتعدّد في مثل هذا الحق. وتخصيص الحقّ بغير المال ليس بأولى من تنزيله على الاشتراك باعتبار محلّه ، أعني المنتقل إليه ، فكان لكلّ خياره في نصيبه.

وربما أورد عليه : بأنّ القرينة العقلية قامت على عدم إرادة ثبوته لكلّ واحد مستقلا ، وهي استحالة تعدد الواحد الشخصي الذي كان للمورّث.

وفيه : منع استحالة سلطنة كلّ واحد على هذا الواحد وراثة ، نظير الوكلاء المستقلّين في الموكّل فيه والأوصياء في الموصى به. وقيام هذا الواحد لشخص واحد هو المورث لا يجب كونه كذلك في الإرث حيث لا يتجزّى ، بل المنتقل إليه مجرد السلطنة على الفسخ ، ولازمه سقوط الحق بإسقاط كلّ واحد ، وهل يستحيل العقل تصريح الشارع به.

وكيف كان ، فلا دليل يعتمد عليه على انتقاله إلى كلّ واحد مستقلا في الكلّ ، مضافا إلى استلزامه ـ كثيرا ما ـ وقوع الضرر على سائر الورثة ، كما سنشير إليه ،

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢٦.