لا إشكال في اقتضائه في الأوّل ، وعدمه في الثاني ، لتقدّم الإقرار على اليد إجماعا. والظاهر : عدمه ـ أيضا ـ على اعترافه بالجهل ، كما صرّح به والدي ، لعدم دليل صالح على الاقتضاء حينئذ ، لاختصاص تحقق الإجماع بغير الصورة ، وكذا النصوص المتقدّمة ، ومنع صدق الاستيلاء في الموثقة على ذلك ، لظهوره في الاقتدار على التصرف فيه كيف شاء وكيف جاز له ، وهو لا يعلم أنه له. ولا ينافي ذلك عدم اشتراط علمه بكونه لمورّثه أو لمن اشتراه منه ، لعلمه بملكيته الظاهرية لمن انتقل منه إليه ، وكونه محكوما له في ظاهر الشرع كما مرّ.

نعم ، لو علم اعتراف صاحب اليد الناقلة منها إليه بعدم علمه أنّه له ، فالظاهر : عدم تملّكه ـ حينئذ ـ بالإرث أو الاشتراء أيضا.

وإن لم يظهر من ذي اليد دعوى الملك أو عدمه ولا جهله به ، فالظاهر : كونه محكوما له عند غيره ، كما إذا كان في يد مورّثه فمات عنه ، لإطلاق موثقة يونس ، وكذا صدر رواية حفص ، باعتبار عموم ترك الاستفصال ، وإن لم يكن له ذلك الظهور ، لاختصاص تعليله بفعل ما يشير باعترافه.

فرع :

الأوّل : يظهر مما بيّناه دقيقة هي : أنّه لو كان في دار أحد طريق مستحدث يعبر فيه الناس مع اعترافهم بعدم تملّكهم الطريق أو عدم علمهم بالاستحقاق الشرعي ظاهرا عدا واحد منهم ، مدّعيا للملكية أو حقّ العبور ، فلا يحكم له بذلك ، لأنه إن ادّعى الاختصاص به ، فليس يده بخصوصه عليه في جملة العابرين ، وإن ادّعى الجهة العامّة للعامّة ، فيتوقف على عدم اعترافهم بالجهل ، كما سمعت.

نعم ، إذا كانت يده منفردة بالغة في تكثّر العبور وتكرره إلى حيث صدق يده بالخصوصية عليه عرفا ، يحكم له شخصا.