ـ جريان القاعدة في عقد الصلح.................................................. ٣٠٨

ـ نقل كلمات الفقهاء............................................................. ٣٠٩

ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة................... ٣١٢

ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة.......................... ٣١٢

مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات........................................... ٣١٥

المشرق السادس عشر : في خيار المجلس................................................. ٣١٥

ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس................................ ٣١٦

ـ مسقطات خيار المجلس.......................................................... ٣١٨

ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد.............................................. ٣١٨

ـ إسقاط الخيار بعد العقد......................................................... ٣١٩

ـ التصرف في المبيع أو الثمن...................................................... ٣١٩

ـ افتراق المتبايعين.................................................................. ٣١٩

المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان.................................................. ٣٢١

ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع......................................... ٣٢١

ـ مدّة خيار الحيوان............................................................... ٣٢٣

ـ مسقطات الخيار................................................................. ٣٢٤

ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف................................................... ٣٢٦

المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط.................................................. ٣٢٩

ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود.................................... ٣٢٩

ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط....................................... ٣٣٠

ـ حدّ انضباط المدّة................................................................ ٣٣١

ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد.............. ٣٣٢

ـ صحّة بيع الشرط................................................................ ٣٣٣

ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار........................ ٣٣٥

ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري................. ٣٣٦

ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن......................... ٣٣٨

المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن................................................ ٣٣٩

ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف................................ ٣٣٩

ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة................................................ ٣٣٩

ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن.................................................. ٣٤٠

ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره........................ ٣٤١

ـ مسقطات خيار الغبن........................................................... ٣٤٢

ـ الأوّل : التصرف.................................................................... ٣٤٢

ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد..................................................... ٣٤٨

ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد...................................... ٣٥١

ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟......................................................... ٣٥٢