ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟............................... ٣٥٥

ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات................................... ٣٥٦

المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات....................................... ٣٥٩

المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ......................................... ٣٥٩

المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟....... ٣٦١

فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »................................. ٣٦٥

المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار........................................... ٣٦٦

المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار........................ ٣٦٧

المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري................................. ٣٧٠

المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل................................. ٣٧١

المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه.................................................... ٣٧٣

فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات................................................ ٣٧٨

المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية.............................. ٣٧٩

المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة....................................................... ٣٧٩

ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط.................. ٣٧٩

ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء....................... ٣٨٠

ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي.................. ٣٨١

ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي........................................ ٣٨٤

ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة................................... ٣٨٥

ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي....................... ٣٨٨

ـ الجواب عن الاستدلال.......................................................... ٣٩٠

ـ حجّة القول بالقرعة............................................................. ٣٩١

ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب........................ ٣٩٢

ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها.............. ٣٩٤

ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات............................. ٣٩٨

المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة.................................................. ٣٩٩

ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة..................................................... ٣٩٩

ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب.............................................. ٣٩٩

المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط....................................... ٤٠٣

ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة............................................ ٤٠٣

ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب................... ٤٠٧

ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه......................................... ٤٠٨

ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة............... ٤٠٩

المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك................................ ٤٠٩

ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟................................... ٤٠٩

ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟............................................... ٤٠٩