والشهيدان (١) والمحقق الثاني (٢) ؛ لعدم موجب للانتقال بعد فرض بطلان البيع واستصحاب الملك ، فيتسلّط عليه ؛ للعموم المشار إليه ، مع أنّه لم يدفع إليه مجانا ، بل عوضا عن شي‌ء لم يسلم له ؛ وإن لم يكن موجودا ؛ فإن دفعه المشتري ليسلم [ إلى ] المالك توقعا لإجازته ، فله الرجوع أيضا بعوضه ، ووجهه ظاهر ؛ وإلّا كما في بيع الغاصب لنفسه ، فالمشهور عدم الرجوع ، بل في المختلف (٣) والتذكرة (٤) الإجماع عليه ظاهرا ، وربما يتأمّل في كونه إجماعيا ، وينسب الرجوع إلى المحقق في بعض تحقيقاته ، وقوّاه في الروضة (٥) ، وفي المسالك (٦) ، لو لا الإجماع على خلافه ، وعلّل بتحريم تصرّف البائع فيه لأنّه أكل مال بالباطل ، فيكون مضمونا عليه.

وفي المسالك (٧) جمع بين تحريم التصرف في الثمن وعدم جواز الرجوع على تقدير وقوع الإجماع ، بأنّه « من الجائز أن يكون عدم جواز رجوع المشتري العالم عقوبة له ، حيث دفع إليه ماله معاوضا له على محرّم ، فلم يجز له مطالبة العوض وإن كان له في ذمّة البائع ، ووجبت عليه دفعه إليه ، نظير ما لو حلف المنكر على عدم المال في ذمّته » ، انتهى.

وفيه من البعد غايته ، بل التحقيق منع استلزام حرمة التصرف في محل الفرض الضمان ؛ فإنّ حرمة التصرف في مال الغير قد يكون منشأها عدم إذن المالك ، وقد

__________________

(١) الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٩٢ ؛ والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٤١.

(٢) جامع المقاصد ٣ : ٦٩.

(٣) مختلف الشيعة ٥ : ٥٦.

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦.

(٥) الروضة البهية ٣ : ٢٢٦.

(٦) مسالك الأفهام ٣ : ١٦١.

(٧) نفس المصدر.