وجاز له كلّ ذلك بظهور الإجماع وموثقة جميل (١) في الرجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجي‌ء مستحقّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من بايعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه ، وقريب منهما خبر زرارة (٢).

ويتمّ المدّعى بالإجماع المركب ، بل يدلّ عليه عموم التعليل للرجوع بالتدليس في رواية رفاعة (٣) ، المطابق لقاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه ، المعروفة بينهم في أبواب كثيرة.

وأمّا ما اغترمه بما حصل له في مقابله نفع ، كعوض الثمن وأجرة السكنى ، فالرجوع به عليه لا يخلو عن قوة أيضا ، للتغرير في الانتفاع والإتلاف مجانا ، كما في إطعام الغاصب الضيف المالك بما له مع جهله ، وفاقا للمحقق في تجارة الشرائع (٤) والتنقيح (٥) خلافا للشيخ في جملة من كتبه (٦) ، والحلّي (٧) للأصل المقدوح بما ذكر.

نعم ، لا يبعد تخصيص الرجوع بما إذا كان البائع عالما ، كما استظهره بعض المحققين ، لظهور اختصاص صدق التغرير والتدليس به ، وعدم ثبوت الإجماع المركب.

وفي حكم جهل المشتري علمه إذا ادّعى البائع إذن المالك وكان متصرّفا فيه ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢١ : ٢٠٥ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الرواية : ٢٦٩٠٤.

(٢) نفس المصدر ٢١ : ٢٠٤ ، الباب ٨٨ ، الرواية : ٢٦٩٠٣.

(٣) نفس المصدر ١٨ : ٧٢ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الرواية ٢٣١٧٨.

(٤) شرائع الإسلام ٢ : ١٤ ، كتاب التجارة.

(٥) التنقيح الرائع ٤ : ٧٥.

(٦) المبسوط ٣ : ٨٨.

(٧) السرائر ٢ : ٤٨٦.