وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد ، أو حمل لم يوجد ، أو رجل مملوك (١) وما أشبه ذلك ثمَّ بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين ، بطل الوقف فيمن بدأ بذكره ، لأنه لا يصح الوقف عليهم وصح في حيز الباقين ، لأنه يصح الوقف عليهم ، ولا دليل على ابطال الوقف ولا مانع يمنع من صحته. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.

مسألة ـ ١١ ـ : إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه ، مثل أن يقول : وقفت هذه الدار وهذه الضيعة (٢) ، ثمَّ سكت ولا يبين على من (٣) وقفها لا يصح الوقف لأنه مجهول ، والوقف على المجهول باطل.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يصح ويصرفه الى الفقراء أو المساكين ويبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولى.

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله ، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان ، وبعضه في الحج والعمرة ، لأنهما من سبيل الله ، وبه قال ( ـ د ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم.

مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز ذلك مطلقا (٤) ولم يخص.

مسألة ـ ١٤ ـ : إذا وقف على مولاه وله موليان : مولى من فوق ، ومولى

__________________

(١) خ : رجل مجهول.

(٢) م : أو هذه.

(٣) ح ، م : على وقفها.

(٤) م : وبه قال ( ـ ش ـ ) مطلقا.