دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، والإسلام يؤخذ من كتاب الله وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ، ولكنّها تبنّت سياسة لعن علي عليه‌السلام وسبّه على المنابر بصفته رجلاً ملحداً في الدين ، وهي سياسة مخالفة لقوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) الشورى / ٢٣ ، وكذلك مخالفة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : «لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق» (١). ومن أجل أن تضلّل الدولة شعبها عن هذه المخالفة الشرعية تتبنّى سياسة أخرى ، وهي المنع من ذكر أحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بيان منزلة علي عليه‌السلام وفضله ، وافتعال أحاديث كاذبة على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تبرّر للدولة لعنه وسبّه والبراءة منه.

وتبنّت سياسة أن يلقّب الحاكم بألقاب ، منها لقب خليفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا اللقب يقتضي أن يكون الحاكم مقتدياً بهدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرته ، ولكن الحاكم الأموي يصعب عليه ذلك ، أو لا يريد ذلك أساساً ، فتتبنّى الدولة سياسة منع الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وافتعال أحاديث كاذبة تظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كأيّ شخص عادي في سلوكه يسب ويشتم حين يغضب ، ولا يصبر عن النساء فيصطحب زوجة من زوجاته في الحروب. ومنها سياسة تلقيب الحاكم بخليفة الله ؛ لتكون طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله.

وتبنّت الدولة سيرة الجور وهدر كرامة الإنسان واستلاب حقوقه ؛ سواء كان معارضاً ، أم لم يكن ، والقرآن والسنة يأمران بالإنكار على الحاكم الجائر جوره في كلّ ذلك ؛ ومن أجل أن تتقِ الدولة الأثر السلبي لذلك تنهى عن رواية الأحاديث النبوية الصحيحة ، وتعمل على افتعال أحاديث كذب تأمر المسلم المظلوم بالسكوت والصبر وانتظار ثواب الآخرة ، وتجعل ظلم الحاكم من قضاء الله وقدره لتبرّر الظلم والسكوت.

وخلاصة الكلام في السياسة الاُمويّة : أنّها سياسة تقوم على الكذب على الله ورسوله ، وتشويه الإسلام وتاريخه ، والمنع من ذكر علي عليه‌السلام بخير في المجتمع ، علي عليه‌السلام

__________________

(١) صحيح مسلم ١ / ٨٦ ، السنن الكبرى ٥ / ٤٧ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٥١.