إلى علماء وأشراف (ياقوه) بلدة رضا بك ليقدموها إلى الآستانة ويطلبوا العمل بمقتضاها.

والعريضة الثانية قدمت في البريد إلى علي بك ابن رضا بك المتقدم ، وكان وقتئذ مبعوثا في مجلس المبعوثين عن أهالي (ياقوه) ليقدمها للمجلس ويقدم معها تقريرا له يقترح به العمل بما فيها.

والثالثة قدمت للمشيخة الإسلامية في الآستانة ، وهذه وقع عليها رضا بك والشيخ محمد الكلّاوي المترجم وولده الشيخ توفيق والشيخ حمادة البيانوني والشيخ عبد العزيز العلاني إمام المسجد وأحمد أفندي الحسبي وأحمد أفندي الخياط الكاتب في دائرة كتابة العدل الآن ، وكلهم من أخصاء المترجم.

فالتي قدمت لباب المشيخة أطلع شيخ الإسلام للصدر الأعظم عليها. وكان وقتئذ في الآستانة جمعية دعيت الجمعية المحمدية وتوسعت وتشعبت هناك ، فاهتمت لها الحكومة العثمانية الاتحادية وخشيت العاقبة ، فأوعزت إلى ناظر الداخلية أن يرسل إلى والي حلب يأمره بالقبض على الموقعين على هذه المضبطة ويرسلهم مخفورين إلى الآستانة ، فكان ذلك وقبض عليهم وعلى رضا بك ، وذلك في ربيع الأول وربيع الثاني من سنة ١٣٢٧ وسنة ١٣٢٥ رومية وسنة ١٩٠٩ ميلادية ، إلا الشيخ محمد البيانوني فإنه تمكن من التواري وصار ينتقل من قرية إلى قرية ومن بيت إلى بيت ، والحكومة هنا لم تشدد في القبض عليه لعلمها بعدم تداخله ، ولما كان عليه من البساطة ، وأرسل الباقون إلى الآستانة.

وقد ظن بالآستانة أن لهؤلاء علاقة بالجمعية المحمدية ، لأن مآل مطالب الفريقين واحد ، وظن أن ذلك من تحريكات السلطان عبد الحميد وأن رضا بك من أعوانه ومروجي فكرته ، وكان الأرنؤوط من محبي السلطان عبد الحميد.

والرسول الذي كان يحمل العريضة إلى بلاد الأرنؤوط ألقي عليه القبض في سلانيك لاشتباههم به ، وأخذت منه العريضة مع كتاب رضا بك المرسل معه لكبراء بلاد الأرنؤوط الذي يحثهم فيه على تقديم هذه العريضة وطلب تحقيق ما فيها. واستنطق هناك الرسول عما هو حادث في حلب ، فحدثهم بالقصة واجتماع المترجم برضا بك وما جرى بينهما ، وأرسلت تلك الإفادات إلى الآستانة وأودعت جميع الأوراق إلى ديوان الحرب هناك ، وكان يرأس الديوان خورشيد باشا ناظر البحرية ، فأخذت إفادات المقبوض عليهم ، وأخيرا حكم