خارجية تمنع من ترتب الغرض النوعي من الماهية على الفرد.

ومن هنا لا بد من ابتناء التقسيم إلى التام والناقص على نحو من العناية ، والخروج في لفظ المقسم عن معناه ـ وهو ما يطابق التام ـ واستعماله في الأعم منه ومن الناقص ، نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف ، والدينار إلى الصحيح والمزور ، وبلحاظه قد يطلق على الناقص ، ولا يبتني على الحقيقة.

ولذا لا إشكال في صحة التقسيم والاستعمال المذكورين فيما يعلم باختصاصه بالتام ، كالقرآن المجيد ، والكتب التي يسميها أصحابها ، والتي لا إشكال في كون المسمى هو التام منها ، مع أنه يصح تقسيم نسخها للتام والناقص.

نعم ، حيث كان بين القسمين في موارد التقسيم المذكورة نحو من السنخية متقومة بالصورة أو غيرها كان انتزاع الجامع الأعم بينها ارتكازيا لا يحتاج لمزيد عناية ، بل قد تخفى العناية فيه ، وليس هو كالتقسيم في أسماء المقادير ـ كالأعداد والأوزان والمكاييل والمساحات ـ المتقومة بمحض الكمّ من دون أخذ نحو صورة فيها يسهل بملاحظتها انتزاع الجامع بين التام والناقص منها ، ولذا يحتاج التقسيم فيها لمزيد عناية ظاهرة.

ومن هنا فقد يجعل التوصيف بالتمامية والنقص ، والتقسيم للتام والناقص دليلا آخر على الوضع للصحيح.

اللهم إلا أن يستشكل في صحة التوصيف والتقسيم بلحاظ نفس العناوين والمسمّيات ، لاحتمال ابتنائه على ملاحظة ترتب الأثر وعدمه ، فيراد التمامية والنقص بلحاظ الأجزاء التي يترتب عليها الأثر ، لا الأجزاء المقومة للماهية المسماة ، فلا ينافي الوضع للأعم ، بل يناسبه.