الاستعمال فيه على ما سبق من أن الجري ليس بلحاظ حال النطق أو حال ترتيب الأحكام ، بل بلحاظ ما سبقه مما يطابق حال التلبس. ولازم ذلك العموم لما لو ارتفع الأثر.

وإن اريد من المبدأ فيه تسامحا ما يساوق الأثر ويبقى ببقائه ـ كما يكثر إرادة ذلك في اسم المفعول ـ خرج عما سبق ، ولا ملزم بالخروج في حال الجري عن مقتضى الإطلاق أو القرينة العامة ، بل يبنى فيه على مقتضاهما ويختص بحال التلبس الذي هو حال وجود الأثر ، وإن ابتنى على نحو من التسامح في المادة ، لما سبق من أنه لا أثر لاختلاف المواد فيما نحن بصدده من معنى المشتق. ولذا لا يصح الإطلاق بعد ارتفاع الأثر.

ومنه الإثمار في الشجرة لو اريد منه فعليته ، إذ الظاهر عدم إرادة المعنى الحدثي المصدري بل ما يساوق بقاء الثمرة.

نعم ، لو اريد به شأنية الإثمار في مقابل ما لا يثمر اتجه صدقه مع قطف الثمرة ، بل مع عدم ظهورها أيضا ، لفعلية الشأنية المذكورة.

هذا ، وفي الفصول قد فصل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعدّية كالضارب والمكرم ، فيعمّ حال الانقضاء ، والمأخوذ من المبادئ اللّازمة كالعالم والقائم ، فيختص بحال التلبس ، مستدلا بالتبادر في المقامين.

وكأنّ منشأه كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتدّ به ، وفي اللّازم البقاء ، ولعلّه لذا غفل فعدّ (المالك) من اللّازم مع أنه متعد ، ومثله في التبادر لخصوص حال التلبس من المتعديات (اللابس والساكن) وغيرهما ، وعكسه في التبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم (الزاني والجاني والمذنب) وغيرها مما لا بقاء له بنحو معتد به.