أو عيره ـ كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهما ، فيستفاد من مثل : إن جاء زيد جاء عمرو ، تبعية مجيء عمرو لمجيء زيد وترتبه عليه ومعلوليته له.

وأما ما ذكره بعض المعاصرين في اصوله من أن المترتب على الشرط في القضايا الشرطية الخبرية هو الإخبار والحكاية عن الجزاء لا نفس الجزاء ، سواء كان الجزاء مترتبا على الشرط ثبوتا ، أم كان الشرط مترتبا عليه أم كانا في رتبة واحدة.

فلا مجال للبناء عليه ، لأن التعليق إنما هو بين الشرط والجزاء المحكيين ، فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا الحكاية عنه يكون المعلق هو الجزاء لا الحكاية عنه.

ولذا التزم بأن الجزاء لو تضمن إنشاء حكم تكليفي أو وضعي كان المعلق هو الحكم لا إنشاؤه.

بل الإخبار والإنشاء فعليان لا تعليق فيهما ، ولذا يتصف الإخبار فعلا بالصدق أو الكذب والإنشاء بالنفوذ أو البطلان ، وإنما التعليق في المخبر عنه والمنشأ.

ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب ، في مثل قولنا : إن انكسر الإناء وقع على الأرض ، وقد عرفت استهجانه ، كما عرفت أن مثل : إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء ، ليس من الاستعمال في عكس الترتيب.

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط ، كما يظهر من جماعة استيضاحه.