بينها فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه وأما بحسب الموارد والمرتبة فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه فتدبر جيداً ، ولو قيل بان النتيجة هو الطريق ولو لم يصل أصلا فالإهمال فيها يكون من الجهات ولا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور وإلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال فتأمل فان المقام من مزال الأقدام (وهم ودفع)

______________________________________________________

الطريق التي هي إحدى المقدمات لدليل الانسداد ، فان مقدمات الانسداد في نفس الأحكام لما كانت موجبة للعلم بنصب الطريق الواصل ولو بطريقه لم يتوقف استكشاف الطريقية على ذلك بل يكفي التفاوت في الظن بالاعتبار وعدمه حتى ينتهي الأمر إلى ظن واحد أو متعدد متيقن الاعتبار ، كما انك عرفت الإشارة إلى كفاية التفاوت بين الظن بالاعتبار في الظن باعتباره وعدمه بل يكفي التفاوت في ذلك ولو في بعض المراتب البعيدة فتأمل جيداً (١) (قوله : فكما إذا كانت النتيجة) يعني من التعميم في الأول والإهمال في الثاني ، وقد عرفت أن اللازم التفصيل بين ما لو كان قدر متيقن واف فهو الحجة وغيره فاللازم التعميم (٢) (قوله : ولو قيل بان النتيجة) هذا إشارة إلى لازم الاحتمال الثالث (٣) (قوله : ولا محيص حينئذ الا من) لعدم الطريق إلى التعيين (٤) (قوله : لو لم يكن بينها متيقن) وإلا فالمتيقن الاعتبار هو الحجة (٥) (قوله : لو لم يلزم) قيد لقوله : فلا محيص ... إلخ ، والمراد بالمحذور اختلال النظام أو الحرج (٦) (قوله : وإلا لزم التنزل) يعني وان لزم المحذور لزم التنزل من الكشف إلى الحكومة ، وكأن الوجه في تعين الحكومة حينئذ لزوم التسلسل لتساوي المراتب وإلّا فلو أمكن الاحتياط في أطراف محتمل الطريق على الطريق فلا كشف ولا حكومة ، أو كان هناك متيقن الطريقية على الطريق أمكن القول بالكشف بعين الوجه في الكشف في