(مثله) للزوم اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده (واما) الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون إلّا انه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الإمكان «ان قلت» إن كان الحكم المتعلق به الظن فعلياً

______________________________________________________

بالأمور الخارجية بشهادة إمكان تعلقه بالمعدومات بل الممتنعات ، وحينئذ فإناطة الحكم خارجا به لا يوجب الدور فانه ليس منوطا بالحكم الخارجي (ويندفع) بان العلم وان لم يتعلق بالخارج بل بنفس الصورة الحاكية عنه لكن بنحو ترى خارجية مفروضة الوجود في الخارج ، وتعلق العلم بها مفروضة الخارجية مانع من كونها منوطة بالعلم ، ثم انك قد عرفت ـ مضافا إلى لزوم الدور من أخذ القطع بالحكم في موضوعه ـ لزوم الخلف لأن الحكم المعلوم مفروض الثبوت لموضوعه المستقل في الموضوعية فأخذ العلم فيه خلف (١) (قوله : للزوم اجتماع المثلين) لكن في مرتبتين ولم يقم دليل على امتناعه ، نعم يمكن دعوى كون الحكم الثاني لغواً لكفاية الحكم الأول في البعث وحينئذ يكون قبيحا لا ممتنعا في نفسه ، فتأمل (٢) (قوله : اجتماع الضدين) واختلاف المرتبة لا يصح الاجتماع لامتناع اجتماع الضدين ولو في مرتبتين (٣) (قوله : نعم يصح أخذ القطع) يعني إذا كان الحكم المقطوع به في مرتبة الإنشاء مثلا جاز ان يؤخذ القطع به موضوعا لذلك الحكم في مرتبة الفعلية بان يكون القطع به موجبا لفعليته ، وهو المشار إليه بقوله : (منه) أو يؤخذ لحكم مماثل له أو مضاد في المرتبة الفعلية ، والفرق بين ما يؤخذ في نفسه وما يؤخذ في مثله : ان الحكم الّذي أخذ في موضوعه القطع ان كان ناشئا عن تلك المصلحة الواقعية فهو مأخوذ في نفسه وان كان عن مصلحة أخرى فهو مأخوذ في مثله (٤) (قوله : كالقطع في عدم) لعين الدور الّذي ذكر والخلف (٥) (قوله : لما كان معه مرتبة) لا ريب فيما ذكر من كون