على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً ، وأما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فان وجود الطبيعي وان كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من افراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده وإن شك في وجود فرد آخر

______________________________________________________

أنه كذلك غير الوجود المضاف إلى الكلي بما أنه كذلك ، ولذا قد ينعدم الفرد ولا ينعدم الكلي لوجوده في فرد آخر. فتأمل. مضافا إلى أن العينية أقرب إلى إثبات التوهم من الاثنينية فيرجع الإشكال إلى التعبير محضاً. فلاحظ (الثالث) انه لو سلم اللزوم فهو عقلي ، وفي مثله فالأصل الجاري في السبب غير حاكم على الأصل الجاري في المسبب بل لا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري في المسبب (وهنا) شبهة أخرى وهي أن وجود الكلي لما كان بوجود فرد من أفراده كان عدمه بعدم تمام الأفراد فإذا علم بعدم كل فرد للكلي غير الفرد الطويل العمر فبضميمة أصالة عدم الفرد المذكور يثبت عدم تمام الأفراد فيثبت عدم الكلي فيكون موضوع الأثر محرزاً بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل «وتندفع» بما أشرنا إليه من أن عدم الطبيعي ليس عين عدم جميع الافراد حتى يكون الأثر الثابت لعدم الطبيعي في الحقيقة ثابتاً لعدم تمام الافراد الثابت بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل بل يخالفه ، ولذلك ترى أن عدم الطبيعي لا تكثر فيه وعدم الافراد متكثر قطعاً ، فإثبات عدم الطبيعي بإثبات عدم الافراد بالأصل يتوقف على القول بالأصل المثبت. فلاحظ وتأمل (١) (قوله : واما إذا كان الشك) هذا تعرض لحكم القسم الثالث (٢) (قوله : فان وجود الطبيعي) يعني يعتبر في صحة جريان الاستصحاب أن يكون الشك في البقاء والبقاء عين الحدوث وجوداً وان كان غيره زمانا فإذا علم بوجود الكلي في فرد وعلم بارتفاع ذلك الفرد فقد علم بارتفاع وجود الكلي