البعض : بأنّ (الملك) اشمل من (المالك) لأنّ مالك الشيء حاكمٌ وملكٌ عليه ، ولكن ليس كلّ مالك يكونٌ ملكاً (١).

وقال البعضُ أيضاً : إنّ (المالكَ) مخيرٌّ ليعمل مايشاء في ملكه : في حين أنّ (الملِكَ) لا يمتلك مطلق الخيار في تصرُّفاته.

علاوةً على عدم استطاعة المملوك التمرُّد على مالكية مالكه ، في حين أنّ الرعيّة يستطيعون الخروج على حكومة حاكمهم (مَلكِهم) (٢).

بالطبع عندما تُستعمل هاتان الكلمتان كصفتين لله فانّما يُراد منهما الإشارة إلى المصداق الأتم والأكمل ، وبكلمة واحدة الأشارة إلى مصداقهما الوحيد وهو الله تعالى. لذلك فحينما يصلُ المرحوم (الكفعمي) ـ في كتاب (المصباح) ـ إلى كلمة (مَلِك) يقول : هو التام الملك ، الجامع لأصناف المملوكات ، وله مطلق التصرف والأمر والنهي فيما يريد من مأموريه ، هو الغني عن جميع الموجودات في ذاته وصفاته ، وتحتاج إليه جميع الموجودات في ذاتها وصفاتها (٣).

وتجدر الإشارة إلى هذه النقطة أيضاً ، وهي : أنّ المالكية والحاكمية وليدة الخلق ، ولأنّ (الخالق) بمعناه الحقيقي في عالم الوجود هو الله وحده (فالمالك الأصلي) هو أيضاً ، وإطلاق كلمة (مالك) و (ملك) على غيره له صبغة كنائية من هذه الناحية.

و (الحاكم) من مادّة (حكم) طبقاً لما قاله صاحب مقاييس اللغة : وهي في الأصل بمعنى (المنع) ، وقبل كل شيء (المنع من الظلم) ، وإنّما يُسمى (الحكيم) بهذا الاسم لامتلاكه قوة رادعة تحجبه عن الخطايا والمعاصي.

والسّر في وصف الله بهذه الصفة هو منعه ونهيه جميع الموجودات عن الأعمال السيئة سواءً في عالم التكوين أَمْ في عالم التشريع.

__________________

(١) تفسير مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٢٣.

(٢) نقل هذا الاختلاف بين مصطلح (المَلك) و (المالك) الفخر الرازي في تفسيره ، ج ١ ، ص ٢٣٧ ، عن بعض المصادر.

(٣) مصباح الكفعمي ، ص ٣١٨.