بإزائها المال ، فلو بذل بإزائها المال وارتبطت بالمادة لاختل نظام المجتمع وعاق عن سيره التكاملي ، كما في الطبيعيات ، بل قد يكون ذلك في القوانين الوضعية الخلقية أيضا ، فيشرف القانون على الفناء والاضمحلال.

ولذا ورد في الشريعة المقدسة الإسلامية التأكيد البليغ في ذم الرشوة حتى فيما يبذل للقاضي لأجل التوصل إلى حق فيحرم عليه أخذها فكيف بما يبذل لأجل التوصل إلى الباطل كما ذكرنا في كتاب القضاء من [مهذب الأحكام].

وقد ورد اللعن على الراشي ، والمرتشي ، والوسيط بينهما. ولم يرد مثل هذا التعبير في غالب المحرّمات ، بل قال الصادق (عليه‌السلام) : «وأما الرشاء في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم» فتكون الآية المباركة إرشادا إلى أمر فطري غريزي ، وما هو السبيل في فناء الإنسان.

ولذا نرى أنّ العذاب واللوم النفسي الواقعي وتأنيب الضمير موجود في دافع الرشوة وآخذها والساعي بينهما.

ومن ذلك يعلم أنّ هذا البحث كما هو مرتبط بالفلسفة العلمية يرتبط بالفلسفة العملية أيضا ، فله الشأن في كلتا الفلسفتين.