الثانية : التصريح باسم مصادرهم وذكر طرقهم إليها وإلى مؤلّفيها في أوّل كتبهم أو في مطاويها وذلك لشهرة هذه الكتب وكثرة الطرق إلى مؤلّفيها ، ونلاحظ هذه الحالة في جملة من تآليف القرن السادس وما بعده إلى القرن الثامن (١).

__________________

الأصحاب وأصولهم ، قال : «واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلّق بأحاديث أصحابنا رحمهم‌الله ...» إلى أن قال : «والآن فحيث وفّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنّفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات».

وقال في آخر المشيخة : ٨٨ ـ بعد ذكر جملة من طرقه إلى الأصحاب ـ : «قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنّفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول ، هو مذكور في الفهارس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم‌الله من أراده أخذه من هناك إن شاء الله ، وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة والحمد لله ربّ العالمين».

وأشار أيضا في مقدّمة مشيخة الاستبصار ٤ : ٣٧٦ أنّه عمل هذا الكتاب على نفس المنهج الذي سلكه في كتاب التهذيب من الأخذ عن الكتب والأصول لأصحابنا ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ ، وأحال في آخر المشيخة : ٤٢٦ باقي الطرق إلى فهارس الشيوخ الموضوعة لهذا المعنى. وبالجملة : نحن نرى أسامي جمع من أعاظم الفقهاء والمحدّثين عملوا فهرسا للكتب والأصول للقدماء من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، وهذه الفهارس ليست كالكتب الرجاليّة الصرفة بل تتصدّى لجمع وتبويب قائمة أسامي المصنّفين وتوثيقهم وأسامي كتبهم وكيفية نسخها وروايتها من حيث الحجّيّة ؛ وقد كتب هذه الفهارس أمثال حميد بن زياد الدهقان الكوفي (م ٣١٠ ه‍) وأبي جعفر محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة المؤدّب القمّي (م ق ٤) أو محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (م ٣٤٣ ه‍) وعلي بن الحسين المسعوديّ (م ٣٤٦ ه‍) وأبي غالب أحمد بن محمّد الزراري (م ٣٦٨ ه‍) والشيخ الصدوق محمّد بن بابويه (م ٣٨١ ه‍) والحسين بن الحسن بن محمّد بن موسى بن بابويه (م ق ٤) وأحمد بن عبد الواحد بن عبدون البزّاز (م ٤٢٣ ه‍) وأبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي الكوفي (م ٤٥٠ ه‍) وشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ ه‍) وغيرهم من أساطين هذه الطائفة ، ولكلّ ما ذكرناه هنا شواهد وأدلّة كثيرة لا يقتضي المقام إيرادها وفيما بيّناه كفاية.

(١) من أمثلة هذه الصورة كتاب المناقب لأبي جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني