المذكور ليس ضروريّ الثبوت بل قد يكون المقيّد ممتنعا ، وإن خلا عن القيد يكون جائزا كما في قولك : حيوان له الضحك بالنسبة إلى الحمار ، فإنّ حيوان وحدها صادقة وبهذا القيد تكون ممتنعة.

وبهذا يظهر فساد ما ذكره الميرزا النائيني (١) وجعله إيرادا رابعا وهو انقلاب الإدراك التصوّري تصديقيّا ، فإنّه لا انقلاب أصلا بل هو بتركيبه مفهوم إفرادي تصوّري ؛ إذ لا بدّ من ذكر خبر له أو مخبر عنه فتقول : الإنسان ضاحك أو بالعكس ، فافهم.

وبالجملة ، فقد ظهر أن لا محذور من القول بالتركيب بمعنى الانحلال العقلي إلى شيئين ، فيقع الكلام في أنّ هذا الممكن واقع أم لا فنقول : نعم ، الحقّ هو التركيب ، فإنّ ما يفهم من المشتقّ شيء متّصف بالمبدإ ، وما ذكروه من كون المغايرة بينه وبين مبدئه مغايرة اعتباريّة لا وجه لها أصلا ؛ فإنّ اللابشرطيّة والبشرطلائيّة لا توجب هذا التغاير المفهومي لنا ، والمبدأ يستحيل اتّحاده مع الذات المتصفة به خارجا ، فإنّ وجوده غير وجودها ، وكذا كلّ عرض وجوده غير وجود معروضه فكيف يتّحدان حينئذ؟

مع أنّ ما ذكروه في الأعراض ، وليس جميع المشتقّات من الأعراض ، فإنّ المشتقّ قد يكون من الامور الاعتباريّة كالزوجيّة فهل وجودها عين وجود الزوج والزوجة؟ وكالملكيّة فهل وجودها عين وجود المالك والمملوك؟ مضافا إلى شموله للفظ : ممكن وممتنع ، بل هل يتصوّر أحد الاتّحاد بين خلق وخالق فيما كان من صفات الفعل؟ مضافا إلى أنّه لو كان المشتقّ كذلك فهو عند الفلاسفة ، وأمّا العرف لا يفهمون منه إلّا ما ذكرناه ، فافهم.

فالحقّ أنّ مفهومه مركّب بما ذكرنا من معنى التركيب من كونه ينحلّ بالتعمّل العقلي إلى شيء له المبدأ.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ١٠٠.