(وما ذكره الميرزا : من أنّ العرض العامّ لا بدّ أن يكون خاصّة بالإضافة إلى الجنس الأعلى منه ، صحيح في العرض لا في العارض ، والناطق عارض لا عرض ؛ فإنّ العرض هو النطق ، فتأمّل) (١). ولا يلزم إلّا ما ذكره السيّد الشريف وقد عرفت جوابه.

الثاني : ما ذكره الميرزا النائيني قدس‌سره (٢) من لزوم كون المشتقّات مبنيّة ؛ لشبهها الحرف بالمعنى ؛ إذ فيها بناء على التركيب شيء له الضحك مثلا فمنتسب ومنتسب إليه ونسبة فيكون الشيء المأخوذ فيه منتسبا إلى المبدأ ؛ إذ لا معنى لأخذه مستقلّا أجنبيّا عن الآخر ، فهو مشابه للحرف في افتقاره إلى النسبة فيلزم أن يكون مبنيّا دائما وهو معرب ، فهذا يدلّ على عدم أخذ الذات فيه.

وجوابه أوّلا : أنّ ما ذكره النحويّون ليس حكما كليّا عقليّا غير قابل للتخصيص ؛ إذ كلّها علل بعد الورود فيجوز أن يكون هذا المشابه خارجا بالتخصيص عن ذلك الحكم الكلّي.

وثانيا : بالنقض بالمصادر فإنّ النسبة التقيّديّة مأخوذة فيه مع كونه معربا.

والحلّ الذي يكون هو الجواب ، ثالثا : أنّ كلام النحويّين فيما كان موضوعا بوضع واحد من حيث المادّة والهيئة ، وهذا بخلاف المقام فإنّ النسبة مستفادة من الهيئة التي هي معنى حرفي فلا يوجب البناء.

الثالث : انقلاب الممكنة إلى ضروريّة في قولك : الإنسان ضاحك ، فإنّ مفهوم شيء له الضحك ينحلّ إلى قضيّتين ضروريّة وممكنة.

وجوابه ما ذكره في الكفاية (٣) من عدم الانقلاب ، فإنّ الشيء المقيّد بالقيد

__________________

(١) ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات المتأخرة.

(٢) انظر فوائد الاصول ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ ، وأجود التقريرات ١ : ٩٨.

(٣) كفاية الاصول : ٧٣.