المعلّق من المشروط : هو أنّه لا يقدر على ذلك الواجب إلّا بعد مجيء وقته أو ذلك الأمر الغير الاختياري المعلّق عليه ، فمجيء الوقت من محقّقات القدرة ، وكلّ تكليف بالإضافة إلى الشرائط العامّة مشروط ؛ إذ التكليف مشروط بالقدرة.

وبالجملة ، فالوجوب مشروط في الحقيقة ، إلّا أنّ ذلك الشرط لمّا كان معلوم الحصول والتحقّق بحسب العادة صار الوجوب فعليّا فوجبت المقدّمات ، للعلم بحصول الشرط في ظرفه ؛ ولذا لو مات ذلك الشخص قبل حلول الوقت كشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر ، نظير من استطاع ثمّ مات قبل أيّام الموسم بعد سفره ، فإنّه يكشف عن عدم استطاعته من أوّل الأمر وأن لا وجوب للحجّ عليه.

ثمّ إنّه يقع الكلام الآن في إمكان الواجب المعلّق واستحالته ، فنقول : ذكر بعضهم استحالته لوجوه :

أحدها : ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره وملخّصه أنّ القدرة من شرائط التكليف فكيف يتحقّق التكليف مع كون المكلّف عاجزا حينئذ (١).

والجواب : أنّ القدرة في ظرف العمل شرط للتكليف لا القدرة حال التكليف ، وفي ظرف العمل القدرة حاصلة حسب الفرض.

الثاني : ما ذكره الميرزا النائيني قدس‌سره (٢) وهو أنّ القدرة مفقودة في الجميع ؛ ضرورة أنّ الواجب مقيّد بأمر غير اختياري ، فإن لم يقيّد الوجوب به لزم التكليف بغير المقدور ؛ لأنّ المقيّد بأمر غير مقدور ينبسط التكليف عليه وعلى قيده ، وحينئذ فهو غير مقدور فالتكليف به محال وإن قيّد الوجوب به أيضا لزم أن يكون من قبيل الشرط المتأخّر وهو محال كما مرّ.

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٢٠.

(٢) انظر أجود التقريرات ١ : ١٩٧ وما بعدها.