زكاة حتى يبلغ وسقين » (١).

ويرد على الجميع : أنّه ليس في شي‌ء منها دلالة على الوجوب أصلا ، فيمكن إرادة الاستحباب ، سيّما الاولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل « أو » بالواو.

مضافا إلى ما في الاولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرص ، وهو ينافي الوجوب المطلق.

ومن عدم الوجوب بالخرص إجماعا.

ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة ـ أي يجب إذا صيّره زبيبا ـ والضمير المنصوب راجع إلى الزبيب ، وأن يكون حرصه ـ بالحاء المهملة ـ بمعنى : حرسه ، كما ورد : أنّ للخارص العذقان (٢) ، أي الحارس ، يعني : إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته.

وما في الثانيتين من احتمالهما معنيين ، أحدهما : إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا.

وثانيهما : إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصف.

والاستدلال يتمّ على الثاني ، مع أنّ الأظهر الأول ؛ إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر.

ولا ينافي الأول (٣) زوال العنبيّة حينئذ ؛ لأنّ مثله شائع ، مثل : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتى يبلغ.

وما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالإجماع ، فهي‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٥٠ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٣.

(٣) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.