الخلاف (١) ، ولم أجده في باب الزكاة منه ، ونقل عنه الحلّي غيره كما يأتي.

نعم ، قال فيه : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاب الزكاة أو قيمته (٢).

ولعلّه منشأ النقل ؛ حيث إنّه لا تجب الفطرة على الفقير ، ونقل في المبسوط هذا القول عن بعض أصحابنا ، وكذا في السرائر (٣).

الثاني : أن لا يملك ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته ، ذهب إليه الأكثر ، كما صرّح به في الروضة (٤) ، وغيرها (٥).

الثالث : أن لا يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام ، اختاره في المبسوط (٦).

فإن أريد بالدوام السنة ـ كما في المختلف (٧) ـ يرجع إلى القول الثاني.

وإن أريد به ما تحصل به الكفاية عادة ـ من فائدة صنعة ، أو غلّة ضيعة ، أو ربح مال تجارة كما قيل ـ يرجع أيضا إليه على بعض وجوهه الآتية ؛ حيث إنّ من ملك ما تكفي غلّته وربحه مئونة سنته يصدق عليه أنّه يملك ما يحصل به الكفاية عادة.

وإن جعل الدوام قيدا لقوله : تلزمه ، كما احتمل ، تكون مدّة الكفاية مجملة ، ويكون موافقا لقول من اعتبر عدم الكفاية بالإطلاق ، والظاهر أنّه أيضا يرجع إلى الثاني بأحد وجوهه.

__________________

(١) نقله عنه في المنتهى ١ : ٥١٧ ، والمهذب البارع ١ : ٥٢٩.

(٢) الخلاف ٢ : ١٤٦.

(٣) المبسوط ١ : ٢٥٧ ، السرائر ١ : ٤٦٢.

(٤) الروضة ٢ : ٤٢.

(٥) كمجمع الفائدة ٤ : ١٥١ ، والرياض ١ : ٢٧٨.

(٦) المبسوط ١ : ٢٥٦.

(٧) المختلف : ١٨٣.