الأخبار بأنّ الشيعة يزني ويسرق (١) ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.

والخامس : بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.

وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.

وبالضعف ثالثا ؛ لجهالة المسؤول عنه.

واستدلّ السيّد على قوله بالإجماع أيضا (٢). وجوابه قد ظهر.

واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل (٣). وجوابه ما مرّ.

والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر (٤).

هذا ، ثمَّ إنّ موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا ـ كما قيل (٥) ـ للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة (٦) ورسالة جدّي ـ قدس‌سره ـ وهو ظاهر الذخيرة (٧).

__________________

(١) مستدرك الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب أحكام العشرة ب ١٢٠ ح ١٣ ؛ وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة.

(٢) الانتصار : ٨٢.

(٣) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٨٠.

(٤) كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٥٨.

(٥) في الرياض ١ : ٢٨٤.

(٦) نهاية الإحكام ٢ : ٣٩٦ ، الدروس ١ : ٢٤٢ ، والروضة ٢ : ٥٠.

(٧) الذخيرة : ٤٥٧.