ـ أبي موسى الضرير ـ قال : حدثني موسى بن جعفر عليهما‌السلام ... » الحديث (١).

وما رواه ابن طاوس في « الطّرف » عن كتاب « الوصيّة » ، هو عين ما رواه الكليني بطريقه إلى الكتاب ، سوى أنّ ابن طاوس لم يذكر صدر الرواية الّتي ذكرها الكليني ، وكذلك فرّق ابن طاوس رواية الكافي إلى طرفتين ، وهما الطّرفة (١٤) والطّرفة (١٨).

والّذي ينبغي إيضاحه هنا ، هو أنّ الكليني لم يصرّح بأنّ له سندا وطريقا إلى كلّ كتاب الوصيّة ، ومع ذلك ؛ فهل يمكن تعميم سنده لبعض مطالب كتاب الوصيّة ، إلى كلّ الكتاب؟ أم يجب الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو الرواية أعلاه؟!.

قد يقال للوهلة الأولى بعدم إمكان التعميم ؛ لأنّ الكليني لم يذكر أنّه روى كلّ الكتاب بهذا السند ، وعليه فالتعميم سوف يكون تخرّصا ورجما بالغيب ؛ لعدم الدليل أو القرينة عليه!.

لكنّ النظرة التحقيقية التحليليّة قد تؤدّي إلى إمكانية التعميم لعدة قرائن :

الأولى : إنّ المحدّثين ، وبخاصّة المحمّدين الثلاثة منهم ـ أصحاب الكتب الحديثية الأربعة ـ لو تتبّعنا أسانيدهم وطرقهم إلى أصحاب الأصول ، لوجدناها ـ على الأغلب الأكثر ـ لا تتعدّى الطريق والسند الواحد إلى كلّ كتاب ، وعليك بمراجعة مشيخة كلّ من الكافي والفقيه والتهذيبين لتتحقّق من صدق هذه الدّعوى.

الثانية : لو تتبّعنا مشيخة كلّ من الكتب الأربعة ، لوجدنا أيضا أنّ المحمّدين إنّما يروون الأصل أو الكتاب بطريق وسند واحد لكلّ الكتاب ، لا أنّهم يروون كلّ جزء من أجزاء الكتاب ، أو فصل من فصوله ، أو باب من أبوابه ، بطريق خاصّ به ، فهذا ما لم نعهده عنهم ، فلو افترضنا تعدّد طرق بعض المحدّثين لبعض الأصول ، فلا يعني هذا اختصاص كلّ طريق ببعض أجزاء الكتاب أو فصوله ، بل تكون كلّ الطرق إلى كلّ الأصل.

__________________

(١) الكافي ( ج ١ ؛ ٢٨١ )