والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي.

قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه الى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية.

أقول : منع الشيخ في النهاية (٢) من نسبة الربح الى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي. وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط (٣) ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع الى قوله : ومن الأصحاب من فرق.

أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فان لم يزد لم يكن له شي‌ء ، وجعل له اجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم (٤) وزرارة (٥) عن الصادق عليه‌السلام ، ومال إليه العلامة في المختلف.

وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة (٦) أو برأس المال. ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.

قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط.

__________________

(١) النهاية ص ٣٨٨.

(٢) النهاية ص ٣٨٩.

(٣) المبسوط ٢ ـ ١٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.

(٦) في « ق » : بزائد.