دفع المشتري على تردد.

أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية محمد بن الفضل ، ولا معارض لها من الروايات ، وهي منافية للأصول ، فتحمل على الضمان مجازا. وأوجب ابن إدريس دفع الجميع إلى المشتري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب.

__________________

(١) النهاية ص ٣١١.