من بقائه.

وأجاز المصنف إذا تعطل أو خشي خرابه ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد ، وحينئذ يصرف ثمنه في ملك يستغله أرباب الوقف ، ومهما أمكن (١) المماثلة بينه وبين الوقف كان أولى.

قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الأبوين (٢) بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

أقول : أما هبة الأبوين ، فلا يجوز فيها الرجوع بعد القبض إجماعا. وأما غيرهما من ذوي الرحم ، فكذلك عند القاضي والمفيد وتلميذه ، واختاره العلامة وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، واجازه الشيخ في الكتابين ، واختاره السيد وابن إدريس.

قال طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين الأخر ، ففي الرجوع تردد ، أشبهه الكراهية.

أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ وابن إدريس ، ونقل في الخلاف عن الأصحاب تحريم الرجوع ، واختاره العلامة في التذكرة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ومع التصرف قولان.

أقول : منع في النهاية (٣) من الرجوع مع تصرف المتهب وتبعه القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وأجازه أبو علي ، واختاره المصنف.

وهنا تفريعات وتحقيقات ذكرناها في المهذب.

__________________

(١) في « ق » : أمكنت.

(٢) في المختصر المطبوع : الوالدين.

(٣) النهاية ص ٦٠٣.