واستحبها المصنف في الشرائع (١) ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما نقله المصنف في الشرائع. والأقرب وجوبها كبرى مخيرة ، لرواية محمد بن عيسى (٢) ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

الخامسة : من نذر صوم يوم معين ، فعجز عن صومه قال في النهاية (٣) تصدق عنه بمدين ، وبه قال المصنف في باب الكفارات من كتابيه ، وزاد فان عجز استغفر الله ، وظاهر الشرائع (٤) في باب النذر السقوط.

وقال المفيد بوجوب قضائه ، واختاره العلامة في المختلف.

وفصل ابن إدريس ، فأوجب الصدقة مع العجز اللازم ، كالكبر والعطاش الذي لا يرجى برؤه ، والقضاء مع العارض كالحمى ، وهو حسن.

السادسة : في نتف الشعر وخدش الوجه كفارة يمين ، وهو إجماع.

السابعة : في شق الثوب على الولد والزوجة كفارة يمين عند الأكثر ، ولا شي‌ء عند ابن إدريس ، والأول هو المعتمد.

وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الجامع ، فلتطلب من هناك.

قال طاب ثراه : وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.

أقول : يريد أن المدبر قبل نقض تدبيره هل يجزي في الكفارة؟ قال الشيخ في النهاية (٥) لا ، وتبعه القاضي ، وقال ابن إدريس : يجزي ويكون نقضا للتدبير واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

__________________

(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٦٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٢٥ ، ح ٢٣.

(٣) النهاية ص ٥٧١.

(٤) شرائع الإسلام ٣ ـ ١٨٨.

(٥) النهاية ص ٥٦٩.