قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.

أقول : إذا مات المكاتب المشروط ، بطلت كتابته ، وللسيد ماله وأولاده ، وعليه جهازه. وأما المطلق ، فان مات قبل أداء شي‌ء من مال الكتابة فكذلك.

وان مات بعد أداء شي‌ء من كتابته عتق منه بنسبته ، وبطلت الكتابة فيما بقي منه ، وكان ما ترك من المال مقسوما على السيد والوارث ، فله بقدر ما عتق منه ، وللسيد ما بقي ، ومئونة تجهيزه على النسبة.

فإن كان الأولاد أحرارا في الأصل ، فلا كلام. وان كانوا أرقاما ولدوا بعد المكاتبة ، كان ما يقابل نصيب الرقية مكاتبا وعليهم أن يؤدوا ما بقي على أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم.

فان كان ما يقع لهم من التركة بقدره ، دفعوه الى السيد وانعتقوا [ وان كان قاصراً سعوا في الباقي ، فإذا أدوه انعتقوا ] (١) هذا هو المشهور ، وهو المعتمد ، ذهب اليه الشيخ في الاستبصار (٢) والنهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، وأحد قولي أبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ومستنده صحيحتا بريد (٥) ، ومحمد ابن قيس (٦).

وأطلق الصدوق هذا الحكم في المكاتب ، ولم يفصله الى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من « س ».

(٢) الإستبصار ٤ ـ ٣٥.

(٣) النهاية ص ٥٥٠.

(٤) المبسوط ٦ ـ ١٥٦.

(٥) التهذيب ٨ ـ ٢٦٦ ، ح ٢.

(٦) التهذيب ٨ ـ ٢٧٠ ، ح ١٨.