وقال في النهاية (١) والصدوق في المقنع (٢) يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية (٣) تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور.

قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا.

أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد (٤).

قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب.

أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد.

والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية (٥) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : ولا يرجمه من لله قبله حد ، وقيل : يكره.

أقول : إذا حضرت الطائفة عند اقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من لله قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق.

واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت (٦) البينة فلا ، لوجوب

__________________

(١) النهاية ص ٧٠٠.

(٢) المقنع ص ١٤٤.

(٣) النهاية ص ٧٠١.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٣٠.

(٥) النهاية ص ٧٠١.

(٦) في « س » : اقامة.