وفخر المحققين.

قال طاب ثراه : ولو كان خطا ، ففي رواية عمرو بن شمر (١) الى آخره.

أقول : إذا كانت الجناية خطأ ، قال في النهاية (٢) : جاز عتقه ولزمه دية المقتول واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأن الجناية هنا موجبة للمال ، وقد أتلف بعتقه متعلق الجناية ، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية. ومنع ابن إدريس ، الا أن يتقدم السيد بالضمان ، واختاره المصنف.

قال طاب ثراه : وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.

أقول : يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع وماله إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استرقوه.

وهل يسترق أولاده الأصاغر؟ قال المفيد وتلميذه وابن حمزة : نعم ، ومنع ابن إدريس ، لأنهم أحرار ، واختاره المصنف.

وهنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب ، فلتطلب من هناك.

قال طاب ثراه : وفي قتل الجد بولد الولد تردد.

أقول : مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد.

وتردد المصنف ، ومنشأه : من عموم الآية ، وكونه ليس بأب حقيقة ، ومن مشاركته للأب في الولاية ، بل هي راجح من ولاية الأب ، ولأنه أحوط ، ومذهب أبي علي عدم قتل الام وأجدادها بالابن ، ولعل المعتمد مذهب العلامة.

قال طاب ثراه : وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول : الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام ، وبمضمونها فتوى

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٠ ، ح ٩١.

(٢) النهاية ص ٧٥١.