قال ابن عنبة (١) : وكان الحسن بن الحسن يتولّى صدقات أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، ونازعه فيها زين العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام ، ثمّ سلّمها له.

قال الأبطحي : الظاهر أنّ ما ذكره في عمدة الطالب غير صحيح ، فإنّ الولي لها شرعاً حسب وقف أربابها هو علي بن الحسين عليه‌السلام ، كما إنّ الحكومة الخارجية أثبتتها وأرجعتها إليه كما صرحوا بذلك ، ولعله كان بأمره وإذنه عليه‌السلام تفضّلاً منه.

وروى الكليني (٢) في باب النصّ على أبي جعفر عليه‌السلام بطرق فيها الحسن كالصحيح وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول : «إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن حزم (واليه على القضاء بالمدينة) أن يرسل إليه بصدقة علي عليه‌السلام وعمر وعثمان ، وابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن ، وكان أكبرهم ، فسأله عن الصدقة ، فقال زيد : إنّ الوالي كان بعد علي عليه‌السلام الحسن ، وبعد الحسن الحسين ، وبعد الحسين علي بن الحسين ، وبعد علي بن الحسين محمد بن علي ، فابعث إليه».

ولمّا ولّى عبد الملك الحجّاج بن يوسف على مكّة والمدينة واليمن ، واتصل به عمر بن علي عليه‌السلام ، فسأله أن يدخله في صدقات أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال الحسن : لا اُغيّر شرط علي عليه‌السلام ، ولا اُدخل فيها مَنْ لم يدخل. فقال له الحجّاج : إذاً أدخله أنا معك. فتوجّه الحسن إلى عبد الملك بالشام ودخل عليه فأخبره بقول الحجّاج ، فقال : ليس له ذلك. وكتب إلى الحجّاج كتاباً في ذلك.

وروى ابن عساكر بسنده عن الزبير بن بكار قال : وكان الحسن بن الحسن وصي أبيه وولي صدقة علي بن أبي طالب في عصره ، وكان الحجّاج بن يوسف قال له يوماً وهو يسايره في موكبه بالمدينة (وحجّاج يومئذ أمير المدينة) : أدخل عمّك عمر بن علي معك في صدقة علي ؛ فإنّه عمّك وبقية أهلك. قال : لا اُغيّر شرط علي ، ولا اُدخل فيها مَنْ

__________________

(١) عمدة الطالب / ٩٩.

(٢) أصول الكافي ١ / ٣٠٥.