اذا كانت الى جنب الاسم فكما لا يجوز أن تفصل خمسة من عشر كذلك لم يستقم هذا لأنه مشبّه به فاذا فارقه جرى على الأصل ، قال الشاعر :

وتقول لا رجل ولا امرأة يافتى اذا كانت لا بمنزلتها في ليس حين تقول ليس لك رجل ولا امرأة فيها ، وقال رجل من بني سليم (وهو أنس بن العبّاس السلمي) : [سريع]

وتقول لا رجل ولا امرأة فيها فتعيد لا الأولى كما تقول ليس عبد الله وليس أخوه فيها فتكون حال الآخرة في تثنيتها كحال الأولى ، فان قلت لا غلامين ولا جاريتين لك اذا كانت الثانية هي الأولى ، أثبتّ النون لأنّ لك خبر عنهما والنون لا تذهب اذا جعلتهما كاسم واحد لأنّ النون أقوى من التنوين فلم يجروا عليها ما أجروا على التنوين في هذا الباب لأنه مفارق للنون ولأنها تثبت فيما لا يثبت فيه.

واعلم أن كلّ شيء حسن لك أن تعمل ربّ حسن لك أن تعمل فيه لا ، وسألت الخليل عن قول العرب ولا سيّما زيد فزعم أنه مثل قولك ولا مثل زيد وما لغو ، وقال ولا سيّما زيد كقولهم دع ما زيد وكقوله مثلا ما بعوضة ، فسي في هذا الموضع بمنزلة مثل فمن ثم عملت فيه لا كما تعمل ربّ في مثل وذلك قولك ربّ مثل زيد ، وقال أبو محجن الثّقفي :

__________________

(٥١٨) الشاهد فيه عطف ابن على المنصوب بلا وتنوينه لأن المعطوف لا يجعل وما بعده بمنزلة اسم واحد لأنهما مع حرف العطف ثلاثة أشياء والثلاثة لا تجعل اسما واحدا* مدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك ، وجعلهما لشهرة مجدهما كاللابسين له المترديين به ، وجعل الخبر عن أحدهما وهو يعنيهما اختصارا لعلم السامع.

(٥١٩) الشاهد فيه نصب المعطوف وتنوينه على إلغاء لا الثانية وزيادتها لتأكيد النفى والتقدير لا نسب وخلة اليوم والقول فيه كالقول في الذي قبله ، ولو رفعت الخلة على الموضع لجاز* وصف شدة أصابته تبرأ منه فيها الولي والصديق وضرب اتساع الخرق مثلا لتفاقم الأمر وقطع الألف من اتسع ضرورة ، وساغ له ذلك لأن القسيم الأول يوقف عليه ثم يستأنف ما بعده فيبتدأ به.

(٥٢٠) استشهد فيه على أن رب تلزم العمل في النكرة كما تلزمه لا في التبرئة وقد مر في ص ٢٤٨