وخصوصها.

لكن الظاهر عدم كون المشار إليه معنى مطابقا لها وضعا ، ومحكيا بها حكاية المعنى باللفظ الموضوع له ، بل هو يحضر بسببها في الذهن تبعا لتحقق الإشارة بها ، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع الإنسان من دون وضع وتعيين ، وبعد حضوره في الذهن يحسن جعله طرفا للنسبة ، كما يجعل المحكي باللفظ طرفا لها.

ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها ولا مصداقا لمعناها ، مع قطع النظر عن مقام الاستعمال الخاص ، كما تكون ذات زيد معنى للفظه ومصداقا لمعنى لفظ (رجل) مع قطع النظر عن استعمالهما فيه.

وهذا نفسه يجري في الموصولات ، كما قد يظهر بالتأمل.

ومثلها في ذلك بعض الهيئات ، كهيئة الأمر ، فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية وإيجادها. ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية ، لكونه الداعي لإنشاء النسبة المذكورة عرفا.

وكذا أسماء الأفعال ، حيث كان الظاهر ابتناءها على انشاء المعنى ، فمفاد (هيهات) ليس هو الحكاية عن البعد ، بل ادعاؤه وانشاء الاستبعاد الذي لا وجود له إلا بالاستعمال. كما أن مفاد (أفّ) إنشاء التضجر ، لا الإخبار عن الضجر النفسي.

وبالجملة : كون معاني جملة من الحروف والأسماء والهيات الملحقة بها إيجادية أمر لا إشكال فيه.

وإنّما الإشكال في ما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام ، له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عنه ، يكون المعيار في صدق الكلام