لم يعمل على المعنى الحالي ، بل على الأول لو أمكن تشخيصه باستقصاء الاستعمالات ومراجعة كلمات أهل اللغة ونحو ذلك.

وإن شك في ذلك ، فقد صرّحوا بأن اللازم العمل على المعنى الحالي ، لأصالة تشابه الأزمان ، وعدم النقل المعوّل عليها عند العقلاء وأهل اللسان ، حيث لا إشكال عندهم في حمل الاستعمالات القديمة في الكتاب والسنة وكلام العلماء والمؤلفين والخطباء والشعراء والأوراق القديمة ونحوها على ما يفهمونه منها حين الاطلاع عليها ، ولا يعتنون باحتمال تبدل المعنى بحيث يكون المعنى الفعلي حادثا بعد الاستعمالات التي يراد تشخيص المراد منها.

نعم ، لو علم بحصول النقل وتبدل المعنى وشك في سبقة على الاستعمال الذي يراد تشخيص المراد منه أو تأخره عنه.

فالظاهر التوقف ، ولزوم الفحص عما يعيّن أحد المعنيين ، ومن قرائن داخلية أو خارجية. بل قد يظهر من بعضهم لزوم البناء على مقتضى المعنى الأول ، لأصالة تأخر النقل. لكنه لا يخلو عن إشكال فيما لو علم بتاريخ الاستعمال وشك في تاريخ النقل ، فضلا عن غيره ، لعدم رجوع أصالة تأخر النقل للاستصحاب الشرعي ، لأنها تكون أصلا مثبتا ، وعدم وضوح بناء العقلاء عليها ، لقلة الابتلاء بذلك فيما هو مورد الآثار العملية ، ليتضح قيام سيرة عملية لهم على ذلك ، وعدم وضوح ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن عملهم.

بل الظاهر أنه لنظير ذلك يلزم التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان ، وعدم النقل عند الشك فيه ، إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو تصريحات اللغويين أو نحوها ما يثير احتماله بوجه معتد به ، وإن لم يكن حجة عليه ، لأن المتيقن عملهم بها في مقابل الاحتمالات المجردة التي لا مثير معتد به