أشكل : بعدم ابتناء الاستعمال ولا الوضع على فرض الاتحاد بين اللفظ والمعنى ، بل على مجرد طريقية اللفظ للمعنى ، والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراد منه حقيقته ، كي يلتزم بلازمه.

وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن استعمال اللفظ في معنيين وفنائه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرّتين تبعا لكل منهما ، ويمتنع لحاظ الشيء الواحد مرّتين في ان واحد ، لأنّ اللحاظ إضافة بين اللاحظ والملحوظ وتعدد الإضافة إنما يكون باختلاف أحد طرفيها ، أو باختلاف زمانها ، ويمتنع تعددها من دون اختلاف في الطرفين ولا في الزمان.

أشكل : بأن الاستعمال وإن كان موقوفا على نحو من اللحاظ للفظ يسمى باللحاظ الآلي ، إلا أنه لا ملزم بكون كل معنى محتاجا إلى لحاظ للفظ خاصّ به ، كي يكون الاستعمال في معنيين محتاجا للحاظ اللفظ مرتين ، بل لا مانع من كون اللفظ ملحوظا بلحاظ واحد طريقا لكل من المعنيين حاكيا عنهما وفانيا فيهما ، فلا يحتاج في الاستعمال الواحد إلا لحاظ واحد للفظ مهما تعدّدت المعاني التي يكون الاستعمال فيها.

الثاني : ما يظهر من بعض المحققين (قدس سره) من أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ ، لأن وجود اللفظ في الخارج وجود له بالذات ، ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل ، وحيث كان الموجود الخارجي بالذات ـ وهو اللفظ ـ واحدا امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى متعددا بتعدد المعنى ، لأن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود ، لاتحاد الوجود والإيجاد بالذات.

وفيه : أولا : أن المراد بكون الوجود اللفظي وجودا تنزيليا للمعنى إن