كان هو اتحادهما خارجا ، بحيث يتطابقان ، كي يستحيل اتحاد الشيء الواحد مع أمرين متباينين.

فهو من الوهن بمكان ظاهر ، كيف وهما مختلفان سنخا وموضوعا؟! فالأول حقيقي موضوعه اللفظ ، والثاني تنزيلي موضوعه المعنى.

وإن كان المراد ترتبهما ، بأن يكون إيجاد اللفظ سببا لإيجاد المعنى ، لأنه آلته. فهو وإن أمكن عقلا ، إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية الاستعمالية ، بل ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى وآلة لإحضاره في الذهن ، ولا مانع من حكاية الشيء الواحد عن أمرين.

وثانيا : أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجودا لكلا المعنيين تنزيلا ، وهو لا ينافي ما سبق منه من أن وحدة الإيجاد تستلزم وحدة الوجود ، إذ يمكن الالتزام بأن التعدد في المقام ليس بالمعنى المتحد مع الإيجاد ، بل للموجود ، في عدم توقف تعدده على تعدد الإيجاد.

فهو نظير : ما لو قتل رجل شخصين بضربة واحدة ، حيث لا ريب في تعدد القتلين مع وجودهما بإيجاد واحد.

ودعوى : أنه مع وحدة وجود المعنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعها الذي سبق خروجه عن محل الكلام ، لا في كل منهما.

مدفوعة : بأن المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين هو ملاحظة الوحدة الاعتبارية بينهما بملاحظة كلّ منهما حين الاستعمال بما له من الخصوصيات المميزة عن الآخر ضمنا ، ولا يكون الملحوظ الاستقلالي إلا مجموعها بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما ، والمعيار في الاستعمال في كلّ منهما هو ملاحظة كل منهما استقلالا بما له من الخصوصيات المميزة عن غيره حتى الآخر ، من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما ، فمع كون الاستعمال