على النحو الثاني يكون الاستعمال في معنيين الذي هو محل الكلام ، وإن كان إيجادهما بإيجاد واحد المستلزم لوجودهما بوجود واحد بناء على ما ذكره (قدس سره).

وليس المراد من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في المعنى وحده بنحو لا يكون معه غيره ، لوضوح أنه لا معنى معه للنزاع في إمكان الاستعمال في معنيين.

الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحدا كمفهوم النقطة ، وقد يكون متعددا كمفهوم العشرة الذي هو عبارة عن آحاد متكثرة ، لكن تكثرها إنما هو قبل الاستعمال ، أما بالاستعمال فهو مفهوم واحد ، لوحدة الحكاية عنه في مقام استعمال اللفظ فيه.

وعليه إن اريد باستعمال اللفظ في معنيين تعددهما قبل الاستعمال مع وحدتهما به للاستعمال في تمامهما فيكون كل منهما مدلولا تضمنيا للفظ فلا مانع منه عقلا.

وإن اريد به استعماله في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال ، بحيث يكون كل منهما مدلولا مطابقيا فهو غير معقول ، لأن اثنينيتهما بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال ، وهو خارج عن الفرض ، ممتنع مع وحدة اللفظ.

ويندفع : بأنّ ما ذكره من تعدد المعنى قبل الاستعمال مع وحدته بعده راجع إلى تركب المفهوم الواحد ، ومرجعه إلى الاستعمال في المجموع بعد اعتبار الوحدة بين أجزائه ، وقد تقدّم خروجه عن محل الكلام ، وأن الكلام إنما هو في الاستعمال الواحد في كل من المعنيين مع لحاظه استقلالا بتمام حدوده