حتى ما يمتاز به عن الآخر ، من دون فرض وحدة بينهما ، ليكون كل منهما جزء لمدلول اللفظ ، فإن كان المدعى امتناع ذلك احتاج إلى دليل.

الرابع : ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الاستعمال في كلّ من المعنيين استقلالا مستلزم لتعدد اللحاظ في ان واحد ، وهو ممتنع عقلا.

وكأنّ مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين ـ كما نسب إليه في بعض كلماتهم ـ وإلا فالجمع بين اللحاظين إذا كان أحدهما آليا مما لا إشكال فيه ، بل جميع الاستعمالات مبنية عليه ، لابتنائها على لحاظ اللفظ آلة والمعنى استقلالا. ومثله لحاظ الامور المتعددة ضمنا في أمر واحد استقلالي ، كالمفاهيم المركبة.

وكيف كان ، فدعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع تعدد الملحوظ خالية عن الشاهد ، كما ذكره غير واحد ممن تصدّى للجواب عن دليله.

نعم ، لو أراد امتناعه عادة لم يكن بعيدا ، لابتناء استعمال اللفظ في المعنى على نحو خاص من اللحاظ له حين أدائه والحكاية عنه باللفظ ، وهو لا يتيسر بالإضافة إلى أكثر من معنى بمقتضى المرتكزات الاستعمالية ، وليس هو كسائر التصورات المحضة ، التي لا إشكال في إمكان اجتماعها في ان واحد في افق النفس ، بالإضافة إلى أمور متعددة لا ارتباط بينها.

ومنه يظهر أنه لا مجال للنقض على ذلك بأن الإنسان يقوم بامور متعددة في ان واحد ، فيأكل ويمشي ويتكلّم ويكتب ... إلى غير ذلك مما يتوقف على تصور الامور المتعدّدة في زمان واحد.

لاندفاعه بأن تصور العمل الذي لا بدّ منه حين القيام به ليس من سنخ