التصور الاستعمالي ، بل يكفي فيه التصور الارتكازي المستند لعادة ونحوها ، من دون حاجة لتصوره تفصيلا بحدوده المفهومية الذي لا بد منه حين استعمال اللفظ فيه.

ومثله النقض بأن المتصور حين إرادة بيان الجملة تمام أطرافها ، ويبقى هذا التصور إلى إتمامها.

لاندفاعه : ـ أيضا ـ بأن تصور تمام أطراف الجملة يبتني على تصورها ضمنا في ضمن تصور مجموعها ارتكازا ، وليس تصور كل منها استقلالا تفصيلا إلا حين النطق بلفظه الدال عليه. وكذا الحال في اللوازم والملزومات التي قد تقصد بالبيان ، لأنّها ليس مقصودة بالاستعمال بنحو تكون ملحوظة استقلالا ، ويقصد أداؤها بالكلام وجعله بإزائها ، بل هي من سنخ الدواعي له المركوزة في الذهن ، فلا تخل بالمدعى.

وبالجملة : الرجوع للوجدان شاهد بتعذّر الاستعمال في أكثر من معنى بنحو الاستقلال ، لابتناء الاستعمال على نحو من التصور للمعنى حين أدائه باللفظ ، لا يمكن تحققه باستعمال واحد بالإضافة إلى أكثر من معنى واحد. ويشاركه في ذلك الإشارة باليد ونحوها ، لأنها من سنخه.

نعم ، يتيسر سوق بعض الألفاظ أو الهيات في الكلام لمحض العلامية على امور أخر غير ما استعمل فيه ، بالاتفاق مع بعض السامعين لها ، أو بداعي التسبيب لتصورهم لها ، للعلم بنحو من الملازمة الذهنية بينها وبينه في حقهم ، من دون أن يكون مستعملا فيها ولا مجعولا بإزائها ، بل لا يستعمل إلا في معنى واحد ، لتعذّر الاستعمال في أكثر من معنى ، كما ذكرنا.

على أنه لو سلّم عدم تعذره فلا إشكال في احتياجه إلى عناية خاصّة